تعداد زیادی تئوری در این زمینه وجود دارد. اولین تئوری مالکیت که نسبتاً کمیاب می باشد، بدین معناست: مالکیت چیزی، که توسط شخصی مصادره شده باشد، قبل از اینکه فرد دیگر آن را مصادره کند.

شاید یکی از عمومی‌ترین تئوری ‌ها، تعریف حقوق طبیعی از میان حقوق مالکیت، که به وسیله جان لوک توسعه یافته‌است. لوک تئوری را گسترش داده، زمانی که یک فرد کار شخصی اش را با طبیعت خود ترکیب می‌کند، آن شخص یک ارتباط با قسمتی از ذات خود که با کارش ترکیب شده، به دست می‌آورد؛ و موضوع با توجه به محدودیت باید کافی و معتبر، باشد و به طور مشترک برای دیگران باقی گذاشته شود.

ریروم نواردم پاپ لئو در این باره می گوید: زمانی که پاداشی در میان باشد، انگیزه فرد برای تصرف و مالکیت بیشتر می شود.

 

علم انسان‌شناسی، سیستم‌های گوناگون مالکیت را، تحت عنوان «تئوری مالکیت» مورد بررسی قرار می‌دهد. تئوری حقوقی وسترن بر این اساس بنیان شده است.

 

در هر فرهنگ مطالعه شده که مالکیت و ثروت، موضوع سنت و قانون هستند، و «قانون» اصولی است که بایستی به طور شرعی به کار برده شود. تعدادی از فرهنگ‌های طایفه‌ای، مالکیت انفرادی را با قانون‌های اجتماعی بهم پیوسته است، و برای این قبیله‌ها، خانواده‌ها، شرکت‌ها، و ملت‌ها، سبکی میانه رو ایجاد کرده است.

 

 

سامانه‌های مالکیت اشتراکی، دارایی را که متعلق به تمام واحدهای اجتماعی سیاسی است، توصیف می‌کنند. چنین مقدماتی می‌تواند تحت شرایط معین، منابع را آشکار کند.

 

این تئوری توسط فاجعه عوام (تراژدی مردم) مورد استفاده قرار گرفته‌است. سیستم‌های دارای شخصیت حقوقی، مالکیت را که متعلق به به یک گروه یا یک شخص مسئول قابل شناسایی است، تعریف می‌کند. تئوری قانون مالکیت رومی بر اساس چنین سیستم متحدی شکل گرفته‌است.

 

جوامع مختلف ممکن است تئوری‌های مختلفی برای انواع گوناگون از مالکیت داشته باشند. پالین پیتر بحث می‌کند که سیستم‌های مالکیت، به جز محصولات اجتماعی نیستند؛ و ملت‌های دارای مالکیت ممکن است وضع قوانین مالکیت مختلف باشد.

 

حقوق مالکیت مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص قانونی است، حتی اگر فرد حقوقی حالت عادی (طبیعی) نداشته باشد، پایه‌گذاری شده‌است. در اکثر کشورها، برای مثال شرکت‌ها، حقوق قانونی مشابه‌ای برای شهروندان دارند؛

بنابراین شرکت در بر گیرنده یک شخص حقوقی یا نهاد و اشخاص حقوقی است. حقوق مالکیت در قانون‌های رایج اکثر کشورها، معمولاً درقالب شکل‌ها و سند حقوقی شان نگهداری می‌شوند.

اصول سنتی حقوق مالکیت شامل موارد زیر می‌باشد:

کنترل استفاده از دارایی

• حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت (مانند: حقوق معدن کاری و اجاره)
• حق واگذاری یا فروش دارایی
• حق محروم کردن دیگران از مالکیت.

 

قانون‌های ما لکیت سنتی شامل موارد زیر نمی‌شود:

دخالت نامعقول حقوق مالکیت در حریم خصوصی دیگری

دخالت بی‌دلیل در حقوق مالکیت عمومی، که در برگیرنده  قانون‌های دخالت در سلامت عمومی، امنیت، دوستی و آرامش می‌شوند.

هر فرد یا اتحادیه که علاقه به مالکیت داده شده دارد امکان دارد قادر نباشد که همه حقوق دارایی ممکن را بکار گیرد. برا ی نمونه، شما به عنوان مستأجر بخش خصوصی مالکیت، امکان فروش ثروت را ندارید، زیرا یک کرایه نشین فقط ملکی را متصرف شده و به طور تام حق واگذاری دارایی به دیگری را ندارد. به طور مشابه زمانی که شما یک مستأجر هستید مالک نمی‌تواند قا نون‌های خودش را استفاده کند و شما را از نگهداری دارایی محروم کند، یا اگر این کار را انجام داد و شما را از دارایی محروم کرد، شاید به شما این حق داده شود که اجاره را پرداخت نکنید یا برای دستیابی به ملک تقاضا کنید.

 

همچنین مالکیت ممکن است در اشکال مختلف، همچون دارندگی مشترک، مالکیت انجمن، دارندگی منحصربه‌فرد یا اجازه اجاره دادن حفظ شود. این انواع مختلف مالکیت ممکن است توانایی شخص مالک را برای بکارگیری حقوق مالکیت به طور یکطرفه پیچیده کند. بعنوان نمونه، اگر دو نفر همانند مستأجر مشترک مالک یک قطعه زمین باشند در آن وقت، با توجه به قانون وابسته به حوزه قضاوت، هر کدام در خصوص کنش‌های رفتاری نسبت به دیگری شاید محدود شده‌اند. برای مثال، هر کدام از مالکان زمین امکان دارد با توجه به میل خودشان، دارایی را به یک شخص غریبه بفروشد که صاحب دیگر زمین از این معامله راضی نباشد.

 

به همین خاطر، سیستم‌های قانونی به وجود آمده‌اند، تا معاملات و بحث‌های معاملاتی که برگرفته از تصرف دارایی، استفاده، انتقال، دسترسی به ثروت، به ویژه قراردادهای پیچیده را تحت پوشش قرار می‌دهند.

قانون مثبت چنین حقوقی را تعیین می‌کند، و قانون شرعی (قضایی) برای حکم کردن و اجرا کردن حقوق مالکیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

برطبق عقیده آدام اسمیت، انتظار سود از پیشرفت (سهام شخصی سرمایه) نیز به حقوق مالکیت خصوصی منجر می‌شود؛ و آن یک سرمایه گرایی مرکزی فرضی است، که حقوق مالکیت دارندگان ثروت را تشویق می‌شود. تا دارایی و تولید ثروت را توسعه دهند؛ و به طور مؤثر منابع خصوصی بر اساس بهره‌برداری از بازارها پایه‌گذاری شده‌اند. به این طریق، نظریه پیشرفته به عنوان حق مالکیت خصوصی، اجرا شده که به وسیله قانون مثبت، نتیجه‌گیری می شود، و انتظار می‌رود که ثروت بیشتر و رفاه بهتر زندگی را برای جوامع بشری ایجاد کند.

 

 

 

1- حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی)

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است (ماده 190 قانون مدنی):
1. قصد و رضای طرفین

2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

2- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . (ماده 10 قانون مدنی)

3- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 قانون مدنی)

4- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است. (ماده 468 قانون مدنی)

5- مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است (ماده 469 قانون مدنی)
6- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. (ماده 470 قانون مدنی)

7- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. (ماده 472 قانون مدنی)

8- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. (ماده 473 قانون مدنی)

9- مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. (ماد 474 قانون مدنی)

10- اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک (ماده 475 قانون مدنی)

11- موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد. (ماده 476 قانون مدنی)

12- موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسیلم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را از آن بکند. (ماده 477 قانون مدنی)

13- هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد. (ماده 478 قانون مدنی)

14- عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. (ماده 479 قانون مدنی)

15- هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. (ماده 481 قانون مدنی)

16- موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییی دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد. (ماده 484 قانون مدنی)

17- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم باشد. (ماده 486 قانون مدنی)

18- هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد ( ماده 487 قانون مدنی)

19- مستاجر باید مطابق (ماده 490 قانون مدنی) اولا در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. (ثانیا) عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید . (ثالثا) مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد .

20- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد . ( ماده 491 قانون مدنی )

21- اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. (ماده 492 قانون مدنی)

22- مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یآ بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. (ماده 493 قانون مدنی)

23- عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد (ماده 497 قانون مدنی)

24- اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد. (ماده 498 قانون مدنی)

25- اگر مستاجر بدون در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. (ماده 502 قانون مدنی)

26- اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود. (ماده 505 قانون مدنی)

27- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شود گواهی گردد. (ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)