تئوری مالکیت و حقوق مالکیت چیست؟

تعداد زیادی تئوری در این زمینه وجود دارد. اولین تئوری مالکیت که نسبتاً کمیاب می باشد، بدین معناست: مالکیت چیزی، که توسط شخصی مصادره شده باشد، قبل از اینکه فرد دیگر آن را مصادره کند.

شاید یکی از عمومی‌ترین تئوری ‌ها، تعریف حقوق طبیعی از میان حقوق مالکیت، که به وسیله جان لوک توسعه یافته‌است. لوک تئوری را گسترش داده، زمانی که یک فرد کار شخصی اش را با طبیعت خود ترکیب می‌کند، آن شخص یک ارتباط با قسمتی از ذات خود که با کارش ترکیب شده، به دست می‌آورد؛ و موضوع با توجه به محدودیت باید کافی و معتبر، باشد و به طور مشترک برای دیگران باقی گذاشته شود.

ریروم نواردم پاپ لئو در این باره می گوید: زمانی که پاداشی در میان باشد، انگیزه فرد برای تصرف و مالکیت بیشتر می شود.

 

علم انسان‌شناسی، سیستم‌های گوناگون مالکیت را، تحت عنوان «تئوری مالکیت» مورد بررسی قرار می‌دهد. تئوری حقوقی وسترن بر این اساس بنیان شده است.

 

در هر فرهنگ مطالعه شده که مالکیت و ثروت، موضوع سنت و قانون هستند، و «قانون» اصولی است که بایستی به طور شرعی به کار برده شود. تعدادی از فرهنگ‌های طایفه‌ای، مالکیت انفرادی را با قانون‌های اجتماعی بهم پیوسته است، و برای این قبیله‌ها، خانواده‌ها، شرکت‌ها، و ملت‌ها، سبکی میانه رو ایجاد کرده است.

 

 

سامانه‌های مالکیت اشتراکی، دارایی را که متعلق به تمام واحدهای اجتماعی سیاسی است، توصیف می‌کنند. چنین مقدماتی می‌تواند تحت شرایط معین، منابع را آشکار کند.

 

این تئوری توسط فاجعه عوام (تراژدی مردم) مورد استفاده قرار گرفته‌است. سیستم‌های دارای شخصیت حقوقی، مالکیت را که متعلق به به یک گروه یا یک شخص مسئول قابل شناسایی است، تعریف می‌کند. تئوری قانون مالکیت رومی بر اساس چنین سیستم متحدی شکل گرفته‌است.

 

جوامع مختلف ممکن است تئوری‌های مختلفی برای انواع گوناگون از مالکیت داشته باشند. پالین پیتر بحث می‌کند که سیستم‌های مالکیت، به جز محصولات اجتماعی نیستند؛ و ملت‌های دارای مالکیت ممکن است وضع قوانین مالکیت مختلف باشد.

 

حقوق مالکیت مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص قانونی است، حتی اگر فرد حقوقی حالت عادی (طبیعی) نداشته باشد، پایه‌گذاری شده‌است. در اکثر کشورها، برای مثال شرکت‌ها، حقوق قانونی مشابه‌ای برای شهروندان دارند؛

بنابراین شرکت در بر گیرنده یک شخص حقوقی یا نهاد و اشخاص حقوقی است. حقوق مالکیت در قانون‌های رایج اکثر کشورها، معمولاً درقالب شکل‌ها و سند حقوقی شان نگهداری می‌شوند.

اصول سنتی حقوق مالکیت شامل موارد زیر می‌باشد:

کنترل استفاده از دارایی

• حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت (مانند: حقوق معدن کاری و اجاره)
• حق واگذاری یا فروش دارایی
• حق محروم کردن دیگران از مالکیت.

 

قانون‌های ما لکیت سنتی شامل موارد زیر نمی‌شود:

دخالت نامعقول حقوق مالکیت در حریم خصوصی دیگری

دخالت بی‌دلیل در حقوق مالکیت عمومی، که در برگیرنده  قانون‌های دخالت در سلامت عمومی، امنیت، دوستی و آرامش می‌شوند.

هر فرد یا اتحادیه که علاقه به مالکیت داده شده دارد امکان دارد قادر نباشد که همه حقوق دارایی ممکن را بکار گیرد. برا ی نمونه، شما به عنوان مستأجر بخش خصوصی مالکیت، امکان فروش ثروت را ندارید، زیرا یک کرایه نشین فقط ملکی را متصرف شده و به طور تام حق واگذاری دارایی به دیگری را ندارد. به طور مشابه زمانی که شما یک مستأجر هستید مالک نمی‌تواند قا نون‌های خودش را استفاده کند و شما را از نگهداری دارایی محروم کند، یا اگر این کار را انجام داد و شما را از دارایی محروم کرد، شاید به شما این حق داده شود که اجاره را پرداخت نکنید یا برای دستیابی به ملک تقاضا کنید.

 

همچنین مالکیت ممکن است در اشکال مختلف، همچون دارندگی مشترک، مالکیت انجمن، دارندگی منحصربه‌فرد یا اجازه اجاره دادن حفظ شود. این انواع مختلف مالکیت ممکن است توانایی شخص مالک را برای بکارگیری حقوق مالکیت به طور یکطرفه پیچیده کند. بعنوان نمونه، اگر دو نفر همانند مستأجر مشترک مالک یک قطعه زمین باشند در آن وقت، با توجه به قانون وابسته به حوزه قضاوت، هر کدام در خصوص کنش‌های رفتاری نسبت به دیگری شاید محدود شده‌اند. برای مثال، هر کدام از مالکان زمین امکان دارد با توجه به میل خودشان، دارایی را به یک شخص غریبه بفروشد که صاحب دیگر زمین از این معامله راضی نباشد.

 

به همین خاطر، سیستم‌های قانونی به وجود آمده‌اند، تا معاملات و بحث‌های معاملاتی که برگرفته از تصرف دارایی، استفاده، انتقال، دسترسی به ثروت، به ویژه قراردادهای پیچیده را تحت پوشش قرار می‌دهند.

قانون مثبت چنین حقوقی را تعیین می‌کند، و قانون شرعی (قضایی) برای حکم کردن و اجرا کردن حقوق مالکیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

برطبق عقیده آدام اسمیت، انتظار سود از پیشرفت (سهام شخصی سرمایه) نیز به حقوق مالکیت خصوصی منجر می‌شود؛ و آن یک سرمایه گرایی مرکزی فرضی است، که حقوق مالکیت دارندگان ثروت را تشویق می‌شود. تا دارایی و تولید ثروت را توسعه دهند؛ و به طور مؤثر منابع خصوصی بر اساس بهره‌برداری از بازارها پایه‌گذاری شده‌اند. به این طریق، نظریه پیشرفته به عنوان حق مالکیت خصوصی، اجرا شده که به وسیله قانون مثبت، نتیجه‌گیری می شود، و انتظار می‌رود که ثروت بیشتر و رفاه بهتر زندگی را برای جوامع بشری ایجاد کند.